به نقل از «مهر»

سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید مدنی تهران منصوب شد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۷۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش وثوقی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید مدنی تهران معرفی شد.

ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی در آئین تکریم، تودیع و معارفه سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید مدنی، ضمن قدردانی از زحمات مدیران و پرسنل قضائی و اداری در این مجتمع و تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با اشاره به جایگاه منصب قضا در نظام اسلامی گفت: شأن دستگاه قضائی و منصب قاضی باید از لحاظ سیستمی، مدیریتی و توسط خود فرد رعایت شود، که البته این شأن فقط شامل مسائل مالی و اقتصادی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منصب قضا در نظام قضائی اسلامی جایگاه بسیار والایی قرار دارد و خدمات ذاتاً در جهت رضای خدا و خدمت به مردم است.

وی گفت: آنچه که ما را ترغیب و تشویق به ارائه خدمت و تحمل مشقت و دشواری‌های این کار می‌کند صرفاً روحیه خدمات‌رسانی به مردم و رضای حضرت باری‌تعالی است. در این صورت خدمت به مردم ماندگار و جاودانه خواهد بود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و انتظارات مردم از دستگاه قضائی گفت: تحقق بخش بزرگی از این انتظارات در قلم قاضی نمود پیدا می‌کند. قضات عزیز باید رأی را به کیفیتی صادر کنند که هم برای جامعه حقوقی و هم برای مردم آگاهی بیاورد و نیز مانع طرح دعاوی مجدد شده و موجب فصل خصومت به معنای واقعی در هر پرونده‌ای شود.

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن تقدیر از زحمات آقای علیرضا کثیرلو سرپرست سابق مجتمع قضائی شهید مدنی خطاب به آقای داریوش وثوقی گفت: انتظار داریم که با برنامه ریزی و مدیریت توانمند در راستای سند تحول قضائی، برنامه ابلاغی استان و سیاست‌های تحولی محاکم تهران گام برداشته و این را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت " نظارت در شعب " گفت: انتظار داریم همکاران قضائی نظارت کافی بر شعب تحت تصدی خود را داشته باشند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به ضرورت استفاده از ظرفیت مردم جهت صلح و سازش در کنار محاکم اشاره کرد و گفت: با گسترش صلح و سازش قطعاً از ورودی پرونده‌ها به مجتمع‌های قضائی تهران کاسته می‌شود. چرا که با مصالحه طرفین فصل خصومت به معنی واقعی صورت می‌گیرد.

وی بر ضرورت استفاده از سامانه‌های نوین در مجتمع‌های قضائی به‌خصوص اجرای احکام مدنی تاکید کرد و بیان داشت: لازم است از سامانه‌های نوین قضائی بیشتر استفاده شود به عنوان مثال استفاده از دو سامانه " سهام " (سامانه هوشمند استعلام اطلاعات مالی) و " ستاد " (سامانه تدارکات دولت) مختص به مزایده الکترونیکی در اجرای احکام مدنی به‌صورت ویژه می‌تواند موجب ترافیک کمتر ارباب رجوع و سرعت بیشتر روند خدمت رسانی به مردم شود.

قربانی به ضرورت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسن و معوق در مجتمع‌های قضائی تهران پرداخت و تاکید کرد: تشکیل کمیسیون و کمیته‌های مشورتی ویژه پرونده‌های مسن و معوق با حضور قضات صاحب نظر به عنوان یک راهبرد یکی از موضوعاتی است که به‌صورت ویژه باید در دستور کار سرپرستان و مدیران مجتمع‌های قضائی باشد تا بشود هرچه سریع‌تر این نوع پرونده‌ها در محاکم تهران ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

در این مراسم و در راستای اجرای سند تحول قضائی از دیگر انتظارات رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضائی درباره کاهش اطاله دادرسی؛ تشکیل "کمیته‌های فصل خصومت"، " شعب نامتعارف "، " اتقان آرا "، " نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک " و ایجاد "واحد پالایش دادخواست و کیفرخواست" در مجتمع‌های قضائی تهران بود که به آن پرداخت.

در این آئین با حضور رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضائی ستادی، مدیر دفتر کل محاکم و همکاران قضائی و اداری با اهدای لوح از زحمات ارزشمند علیرضا کثیرلو تقدیر و داریوش وثوقی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید مدنی معرفی شد.

بعد از پایان این مراسم، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به همراه سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید مدنی به منظور رصد میدانی عملکرد کمی و کیفی شعب، دیدار چهره به چهره با همکاران و بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان مردمی، از همه قسمت‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد.

کد خبر 5987980

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری قوه قضاییه مجتمع قضایی دستگاه قضائی کرمان قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حادثه تروریستی کرمان خبرگزاری مهر تهران قاسم سلیمانی سازمان هواشناسی سردار احمدرضا رادان پلیس راهور زنان دادگستری استان تهران دیوان عالی کشور دستگاه قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران مجتمع های قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/